دادگاه اتحاديه اروپا در حکمي گفته است که شرکت اوبر يک شرکت حمل و نقل محسوب ميشود و بايد در شهرهايي که فعاليت ميکند در چارچوب قوانين چنين شرکتهايي فعاليت کند.
اين درحالي است که اوبر ميگويد که فقط خدمات دهنده اطلاعات ديجيتالي از طريق اپليکيشن به کاربران خود است و فقط اين کاربران و رانندگان را به يکديگر متصل ميکند؛ به همين دليل فعاليت آن نبايد در چارچوب قوانين شرکتهاي تاکسيراني محسوب شود.
اين شرکت درعين حال گفته است که در بسياري از شهرهاي اروپايي که فعاليت دارد در چارچوب قوانين حمل و نقل محلي فعاليت ميکند.
اپليکيشن اوبر به کاربران امکان ميدهد به جاي استفاده از تاکسي براي رفت و آمد شهري، از خدمات خودروهاي شخصي کمک بگيرند.
اين پرونده پس از آن مطرح شد که مقامات بارسلون در اسپانيا از اوبر خواستند در چارچوب قوانين محلي تاکسيراني عمل کند.
دارا خسروشاهي به دليل تمديد نشدن مجوز اوبر در لندن عذرخواهي کرد
يک ايراني تبار مديرعامل اوبر شد
دارا خسروشاهي مدير عامل جديد اوبر کيست؟
شکايت مردي از اوبر به دليل افشاي خيانت به همسرش
اوبر در واکنشي به رأي دادگاه گفته است که اين حکم در عملکرد اين شرکت در کشورهايي اروپايي که در آن فعال است تغيير چنداني ايجاد نميکند. اما تحليلگران معتقدند که اين رأي بر بازار کار موقت تأثيرگذار خواهد بود.
به گفته تيو لگت، خبرنگار امور تجاري بيبيسي، راي دادگاه نشان ميدهد که تا مقامها و نهادهايي که در تدوين قوانين فعاليت شرکتها و خدمات تجاري دستاندرکار هستند، چه حد تلاش دارند تا فهمي از پديده بازار کار موقت بدست آورند.
از زماني که اوبر حدود ده سال پيش کار خود را آغاز کرد تاکنون بارها در کشورهاي مختلف مجبور شده است تا الگوي فعاليت خود را پس از اقدام نهادهاي قانوني اين کشورها عليه آن، تغيير دهد.
اوبر البته درگذشته گفته بود که چنين احکامي باعث تضعيف ايجاد اصلاحات در قوانيني خواهد شد که اوبر آنها را قوانين منسوخ خوانده بود.